Do0o0lar
18-01-2009, 04:38 PM
بنوك تتوقف عن تمويل السيارات المستعملة
زادت بنوك في الدولة من حدة تشددها في عمليات الإقراض والتمويل حيث قررت بعض البنوك التوقف نهائيا عن تمويل السيارات المستعملة لموظفي القطاع الخاص فيما رفضت الموافقة على تمويل موظفي المبيعات في جميع الشركات بلا استثناء، كما رفعت الحد الأدنى للدفعة الأولى لتمويل السيارات الجديدة وخصوصا الأمريكية الى 20% فيما اشترطت ان يكون قد مضى عامان على إقامة العملاء في الدولة للحصول على القروض والتمويلات، بينما رفعت بنوك أخرى أسعار الفائدة السنوية المتناقصة لتصل لدى بعضها الى 26% للرواتب غير المحولة و21% للرواتب التي يتم تحويلها .
قالت مصادر مصرفية ان البنوك لم توقف عمليات الإقراض والتمويل كما لم تغلق الباب بالكامل بقدر ما أصبحت انتقائية فيها، موضحة ان الظروف السائدة وحالة الترقب لمؤسسات القطاع دفعتها للنظر مطولا لعملائها الراغبين في الحصول على التسهيلات وذلك لمعرفة مدى قدرتهم على الوفاء وتسديد التزاماتهم المالية مرجعة ارتفاع الفائدة على القروض الشخصية الى ما وصفته بالبورصة المتغيرة بشكل دائم وذلك تبعا لحركة السيولة المالية بين المؤسسات المصرفية في الدولة .
وأضافت المصادر انه بالرغم من قيام بنوك بالإقراض الا ان التشدد في الشروط كانت السمة المشتركة بينها للموافقة على منح قروض وتمويلات جديدة، لافتة الى تغير جذري في الشروط العامة للإقراض والتمويل لدى الكثير من المؤسسات المصرفية العاملة في الدولة والتي تسعى من خلالها التأكد من قدرة عملائها على الوفاء بالتزاماتهم وبالتالي استرجاع البنك كامل حقوقه من عملائه الحاصلين على هذه التمويلات وفي الوقت نفسه تقليص حجم القروض والتمويلات الممنوحة لهم وبالتالي التقليل من حجم المخاطر .
وأشارت المصادر الى ان التوقف عن تمويل السيارات المستعملة يقتصر فقط على موظفي القطاع الخاص بينما لا يزال مستمرا لموظفي القطاع العام مرجعة إيقاف خدمة تمويل السيارات لموظفي المبيعات الى تخوفها من قيام الشركات بالاستغناء عنهم وبالتالي عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية .
المصدر: http://alkhaleej.ae/portal/1a4d15df-58be-45ac-bcb8-5d88b3ac9eee.aspx
زادت بنوك في الدولة من حدة تشددها في عمليات الإقراض والتمويل حيث قررت بعض البنوك التوقف نهائيا عن تمويل السيارات المستعملة لموظفي القطاع الخاص فيما رفضت الموافقة على تمويل موظفي المبيعات في جميع الشركات بلا استثناء، كما رفعت الحد الأدنى للدفعة الأولى لتمويل السيارات الجديدة وخصوصا الأمريكية الى 20% فيما اشترطت ان يكون قد مضى عامان على إقامة العملاء في الدولة للحصول على القروض والتمويلات، بينما رفعت بنوك أخرى أسعار الفائدة السنوية المتناقصة لتصل لدى بعضها الى 26% للرواتب غير المحولة و21% للرواتب التي يتم تحويلها .
قالت مصادر مصرفية ان البنوك لم توقف عمليات الإقراض والتمويل كما لم تغلق الباب بالكامل بقدر ما أصبحت انتقائية فيها، موضحة ان الظروف السائدة وحالة الترقب لمؤسسات القطاع دفعتها للنظر مطولا لعملائها الراغبين في الحصول على التسهيلات وذلك لمعرفة مدى قدرتهم على الوفاء وتسديد التزاماتهم المالية مرجعة ارتفاع الفائدة على القروض الشخصية الى ما وصفته بالبورصة المتغيرة بشكل دائم وذلك تبعا لحركة السيولة المالية بين المؤسسات المصرفية في الدولة .
وأضافت المصادر انه بالرغم من قيام بنوك بالإقراض الا ان التشدد في الشروط كانت السمة المشتركة بينها للموافقة على منح قروض وتمويلات جديدة، لافتة الى تغير جذري في الشروط العامة للإقراض والتمويل لدى الكثير من المؤسسات المصرفية العاملة في الدولة والتي تسعى من خلالها التأكد من قدرة عملائها على الوفاء بالتزاماتهم وبالتالي استرجاع البنك كامل حقوقه من عملائه الحاصلين على هذه التمويلات وفي الوقت نفسه تقليص حجم القروض والتمويلات الممنوحة لهم وبالتالي التقليل من حجم المخاطر .
وأشارت المصادر الى ان التوقف عن تمويل السيارات المستعملة يقتصر فقط على موظفي القطاع الخاص بينما لا يزال مستمرا لموظفي القطاع العام مرجعة إيقاف خدمة تمويل السيارات لموظفي المبيعات الى تخوفها من قيام الشركات بالاستغناء عنهم وبالتالي عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية .
المصدر: http://alkhaleej.ae/portal/1a4d15df-58be-45ac-bcb8-5d88b3ac9eee.aspx