UAE
09-09-2009, 12:09 PM
رفضت السلطات اليمنية منح فتاة إماراتية في العشرين من العمر حق اللجوء الانساني
في الأراضي اليمنية لتقيم مع زوجها اليمني الذي تزوجته سرا، دون رضا والدها.
وقالت المصادر اليمنية إن جهود الفتاة الإماراتية لم تفلح في الحصول على حق اللجوء
الإنساني في اليمن عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصنعاء من أجل البقاء مع
زوجها في اليمن.
وأوضحت أن السلطات اليمنية رفضت منحها حق اللجوء بسبب تدخل قبلي يمني على
علاقة وطيدة بوالد الفتاة، وأن هذا التدخل القبلي مارس ضغوطا على الحكومة لمحاكمة
الزوج اليمني وزوجته الإماراتية كمخرج قانوني لرفض طلب اللجوء.
وأكد موقع 'نيوز يمن' الإخباري المستقل أن مجلس الوزراء اليمني تدخل في مسار هذه
القضية ووجه بتشكيل محاكمة سريعة بغرض تسليم الفتاة لوالدها في الإمارات العربية
المتحدة.ونسب إلى المحامي نزار الأحمدي محامي الزوج اليمني قوله 'إن الفتاة
الإماراتية خلود التي تبلغ من العمر 20 عاما قد تزوجت من شاب يمني قبل 10 أشهر
بطريقة سرية بعد أن رفض والداها تزويجها لليمني، وأنها طلبت حق اللجوء الإنساني
في اليمن، بعد قيام والدها بتهديدها بالقتل'.وأوضح المحامي أن 'علاقة تربط أحد مشائخ
محافظة شبوة بوالد الفتاة، أحرجت رئيس الوزراء الدكتور علي مجور ـ الذي ينتمي
لشبوة ـ فأعطى توجيها إلى وزير العدل غازي الأغبري بتشكيل محاكمة عاجلة وتسليم
الفتاة لوالدها'.
مؤكدا أن الأغبري وجه المحكمة الابتدائية بعقد جلسات سريعة استمرت لمدة 4 أيام
فقط قضت بجلد الطرفين مائة جلدة وتطليقهما باعتبار أن زواجهما غير شرعي وحبس
الزوج شهرين مع وقف التنفيذ.وذكر الأحمدي أن محكمة الاستئناف استدركت خطورة
الموقف فعقدت جلستها أمس وأصدرت حكما مخففا يقضي بإبطال الحكم الابتدائي،
واكتفائها بطلب ترحيل الفتاة إلى الإمارات العربية بذريعة دخولها أراضي الجمهورية
اليمنية بطريقة غير شرعية .واعتبر المحامي الجلسات السريعة للمحكمة الابتدائية
والاستئناف خلال 6 أيام نوعا من الاستجابة لمطالب مشائخ شبوة المحرجة لرئيس
الوزراء، وأن 'المحكمة لم تعط حق الدفاع الجانب القانوني للدفاع عن قضيتهم ولم
يتمكنوا من إثبات وثائقهم'، موضحا أن الفتاة الإماراتية أقامت فترة 10 شهور مع زوجها
اليمني بطريقة سرية، وخرجت إلى اليمن عبر أراضي سلطنة عمان، وتحتجزها
السلطات القضائية اليمنية حاليا في دار رعاية الأمل للفتيات بصنعاء، فيما تحتجز الزوج
بقسم شرطة المعلمي بأمانة العاصمة صنعاء، ومن المقرر أن تقوم السلطات اليمنية
بتسليم الفتاة الإماراتية إلى سفارة بلدها بصنعاء وفقا لأوامر من مجلس الوزراء.
صنعاء - (القدس العربي)
----------------------------
وردا لشبهات
لا يجوز للبكر ولا للثيب أن تزوج نفسها بغير إذن وليها قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له )
في الأراضي اليمنية لتقيم مع زوجها اليمني الذي تزوجته سرا، دون رضا والدها.
وقالت المصادر اليمنية إن جهود الفتاة الإماراتية لم تفلح في الحصول على حق اللجوء
الإنساني في اليمن عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصنعاء من أجل البقاء مع
زوجها في اليمن.
وأوضحت أن السلطات اليمنية رفضت منحها حق اللجوء بسبب تدخل قبلي يمني على
علاقة وطيدة بوالد الفتاة، وأن هذا التدخل القبلي مارس ضغوطا على الحكومة لمحاكمة
الزوج اليمني وزوجته الإماراتية كمخرج قانوني لرفض طلب اللجوء.
وأكد موقع 'نيوز يمن' الإخباري المستقل أن مجلس الوزراء اليمني تدخل في مسار هذه
القضية ووجه بتشكيل محاكمة سريعة بغرض تسليم الفتاة لوالدها في الإمارات العربية
المتحدة.ونسب إلى المحامي نزار الأحمدي محامي الزوج اليمني قوله 'إن الفتاة
الإماراتية خلود التي تبلغ من العمر 20 عاما قد تزوجت من شاب يمني قبل 10 أشهر
بطريقة سرية بعد أن رفض والداها تزويجها لليمني، وأنها طلبت حق اللجوء الإنساني
في اليمن، بعد قيام والدها بتهديدها بالقتل'.وأوضح المحامي أن 'علاقة تربط أحد مشائخ
محافظة شبوة بوالد الفتاة، أحرجت رئيس الوزراء الدكتور علي مجور ـ الذي ينتمي
لشبوة ـ فأعطى توجيها إلى وزير العدل غازي الأغبري بتشكيل محاكمة عاجلة وتسليم
الفتاة لوالدها'.
مؤكدا أن الأغبري وجه المحكمة الابتدائية بعقد جلسات سريعة استمرت لمدة 4 أيام
فقط قضت بجلد الطرفين مائة جلدة وتطليقهما باعتبار أن زواجهما غير شرعي وحبس
الزوج شهرين مع وقف التنفيذ.وذكر الأحمدي أن محكمة الاستئناف استدركت خطورة
الموقف فعقدت جلستها أمس وأصدرت حكما مخففا يقضي بإبطال الحكم الابتدائي،
واكتفائها بطلب ترحيل الفتاة إلى الإمارات العربية بذريعة دخولها أراضي الجمهورية
اليمنية بطريقة غير شرعية .واعتبر المحامي الجلسات السريعة للمحكمة الابتدائية
والاستئناف خلال 6 أيام نوعا من الاستجابة لمطالب مشائخ شبوة المحرجة لرئيس
الوزراء، وأن 'المحكمة لم تعط حق الدفاع الجانب القانوني للدفاع عن قضيتهم ولم
يتمكنوا من إثبات وثائقهم'، موضحا أن الفتاة الإماراتية أقامت فترة 10 شهور مع زوجها
اليمني بطريقة سرية، وخرجت إلى اليمن عبر أراضي سلطنة عمان، وتحتجزها
السلطات القضائية اليمنية حاليا في دار رعاية الأمل للفتيات بصنعاء، فيما تحتجز الزوج
بقسم شرطة المعلمي بأمانة العاصمة صنعاء، ومن المقرر أن تقوم السلطات اليمنية
بتسليم الفتاة الإماراتية إلى سفارة بلدها بصنعاء وفقا لأوامر من مجلس الوزراء.
صنعاء - (القدس العربي)
----------------------------
وردا لشبهات
لا يجوز للبكر ولا للثيب أن تزوج نفسها بغير إذن وليها قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له )