Euro
22-06-2009, 02:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ,.
:
...
الإمارات الشريك الاقتصادي الأول لأمريكا في الشرق الأوسط
,
..
أكد جون حبيب، رئيس «مجلس العمل الأمريكي» في أبوظبي، أن الإمارات الشريك الاقتصادي الأول لأمريكا في الشرق الأوسط ، وقال إن العاصمة أبوظبي أسست قاعدة اقتصادية أذهلت العالم، ما جعلها تتبوأ مركزاً متقدماً في العالم، ما يمثل للشركات الأمريكية بيئة خصبة ومشجعة للاستثمارات، مشيداً بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتاً إلى أن الأجندة الاستثمارية التي تتبناها العاصمة بمعاييرها المعاصرة، والاهتمام الملموس من السلطات الاقتصادية، وحكومة الإمارة بالاستثمارات الأجنبية، والذي أسس على نظام الاقتصاد الحر، أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ومثل بيئة مشجعة، ومناخاً آمناً للشركات الأمريكية التي وجدت.
وأضاف في حديثه لـ«الرؤية الاقتصادية»: «إن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بإجمالي حجم تبادل تجاري يقارب 18 مليار دولار سنوياً، نافياً وجود أي اختلالات في أجندة توزيع الاستثمارات الأمريكية على القطاعات الاقتصادية بالإمارة، بتركيزها في قطاعات دون أخرى، مشيراً إلى وجود شركات أمريكية ضخمة تعادل نحو 5 بالمئة من كبريات الشركات الأمريكية في العالم تستثمر بنجاح في أبوظبي، منوهاً بالدور الحيوي الذي يقوم به «المجلس» في تقريب وجهات النظر والترويج لإمارة أبوظبي أمام الشركات الأمريكية، وقدر عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في أبوظبي بنحو 875 شركة تعمل في مجالات النفط، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، وصناعة الطائرة، وغيرها، نافياً وجود أي عوائق أمام الشركات نفسها، مؤكداً أن الاستثمارات الأمريكية ليست حكراً على النفط والغاز فقط.
تعاون
وأضاف: «إن شركة كـ«سوفت وير سيميولشن»، وأسهمها متداولة في البورصة، وهي من ولاية ميريلاند، تستثمر في مشروع مشترك للتكنولوجيا المتطورة مع «شركة القدرة»، وهي بمثابة أكاديمية خاصة للشركات وليس للطلاب، أطلق عليها اسم «أكاديمية الإمارات للمحاكاة»، كما أشار إلى شركة «جون بك العالمية»، وهي عبارة عن مشروع مشترك مع «مبادلة»، وشركة «بروسبيرو» و«جونيور» في مشروع مشترك في جزيرة الريم، لافتاً إلى المعاهد مثل «معهد نيويورك للتكنولوجيا»، فضلاً عن مشاريع المتاحف الضخمة، كمشروع «متحف غوغنهايم» في جزيرة السعديات، وغيرها من المشاريع والاستثمارات الأمريكية المشتركة مع شركات ومستثمرين من أبوظبي.
الاقتصاد الحر
وأضاف: «إن الشركات الأمريكية تجد في أبوظبي بيئة خصبة، ومشجعة للاستثمارات المربحة، وذلك يعود إلى الرعاية الكريمة والرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد، من خلال تبني أجندة استثمارية جديدة وبمعايير معاصرة»، وقال «علينا ألا ننسى أن أبوظبي أسست لنظام الاقتصاد الحر، ما أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل الاهتمام الملموس من السلطات الاقتصادية، وحكومة الإمارة بالاستثمارات الأجنبية، حيث أصبح إنشاء الشركات اليوم أسهل من ذي قبل.
فلسفة الاستثمار
وفي رده على القول بأن الاستثمارات الأمريكية في الإمارات ككل، مازالت دون المأمول، إذا ما قورنت بمناطق أخرى في العالم، أرجع ذلك إلى الطبيعة أو الفلسفة الحاكمة للاستثمارات والشركات الأمريكية، حيث إنها تدار بنظام دقيق، وتجري نظاماً محاسبياً مالياً، وتكون هناك أوراق عمل كثيرة لحساب الأرباح، أو الخسائر، وبالتالي، فإن كثيراً ما تكون الأجندة والخطط الاستثمارية للشركات الأمريكية قصيرة الأمد، وتستمر لمدة عام أو تسعة أشهر فقط، وأضاف: «إن ذلك يعد التحدي الأكبر أمام الشركات الأمريكية للتوجه للاستثمار في أي دولة»، كما أشار إلى نجاح الشركات التي تستثمر لفترة طويلة، حيث لا تقوم بحساب الأرباح كل ثلاثة أشهر، وتسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كل مكان في العالم، سواء في الإمارات أو أي دولة أخرى، واعتبر أن بعد المسافة عن الولايات المتحدة، من شأنه أن يمثل عائقاً أمام البعض للاستثمار في الإمارات، لافتاً إلى قلة حركة الوافدين بين البلدين للسبب ذاته، وذلك بعكس الحال في دولة مثلاً كبريطانيا، لأنها قريبة نوعاً ما من الإمارات، حيث يوجد هنا في الإمارات 160 ألف مواطن بريطاني، بينما يوجد 35 ألف مواطن أمريكي- على حد قوله-.
رؤى وأفكار
وعن تقييمه لاستراتيجية العاصمة في تنويعها مصادر الدخل، قال إن أبوظبي لديها رؤى وخطط مدروسة وأفكار ابتكارية، وقد بدأت مشاريع ضخمة ستمثل تغييراً في خارطة القطاعات المولدة للدخل القومي، خصوصاً قطاعات العقارات والسياحة والفنون والرياضة، وأيضاً الصناعة، إلا أنه رأى أن ذلك يحتاج لبعض الوقت.
وأشار إلى أن مجموعة الأعمال الأمريكية في أبوظبي «abg» تضم 350 شركة، لافتاً إلى أن هناك أفراد أعضاء في المجموعة من أصحاب الشركات الصغيرة، كما ذكر أن المجموعة تضم 25 شركة من كبريات الشركات في الولايات المتحدة، والمسجلة في «مجلة فورشنز»، التي تضم 500 شركة، مثل «إل ثري»، و«سي اتش تو ام»، و«بوينغ»، و«لوكهيد مارتن»، و«ريثيون»، أعضاء في مجلس العمل الأمريكي في أبوظبي، وقال إن هذه الشركات تمثل 5 بالمئة من كبريات الشركات الأمريكية، ولا تقتصر على النفط، بل تعمل في مجالات متنوعة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، وصناعة الطائرات.
الشريك الأول
وقدر حجم الصادرات الأمريكية إلى الإمارات بنحو 15.7 مليار دولار خلال العام 2008، باستثناء قطاع الخدمات، الذي يستحوذ على 40 بالمئة من حجم الصادرات، وأضاف: «إن الإمارات تعد بذلك الشريك الأول للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين زهاء 18 مليار دولار».
وقال إن معدل نمو الشركات في مجلس العمل الأمريكي نما من 250 شركة العام الماضي، إلى 350 شركة خلال العام الجاري، ما يعني أن هناك كثيراً من الشركات الأمريكية قدمت إلى الإمارات لأنها لاسيما مكان جيد للاستثمار وإنشاء الشركات، لاسيما أبوظبي، وليس لأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة سيئ.
سياحة
وعن حجم تواجد الشركات الأمريكية في القطاع السياحي في أبوظبي، أفاد بأن قطاع السياحة في أبوظبي قطاع كبير، بالنظر إلى المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها حالياً، ولفت إلى شركة «تروون» من أريزونا، التي تقوم بأعمال إدارة ملاعب الغولف، وشركة «رافييلي»، والتي تقوم ببناء «إم جي إم» في ميناء زايد، وشركة «ورنر براذرز» في جزيرة ياس، والتي تقوم بتطوير منتزه كبير بالشراكة مع شركة «الدار» بجوار «فورمولا 1» في جزيرة ياس. مشيراً إلى متحف «غوغنهايم» في جزيرة السعديات.
وعن «مجلس العمل الأمريكي» قال إنه بدأ نشاطه في العام 1990، وحصل على رخصة العمل في عام 1996، وهو أكبر مجلس عمل مرخص من قبل غرفة التجارة في أبوظبي، ويقوم بترويج علاقات عمل طيبة بين الولايات المتحدة والإمارات، ومساعدة الأعضاء لدينا على إنجاح عملهم من خلال إقامة مؤتمرات وفعاليات تعليمية بشأن القوانين والمتغيرات الكثيرة، ونعمل على أن نؤكد للشركات الأعضاء أننا سنكون اللسان الناطق باسمهم في حال مواجهة أي مشكلة.
تواصل وعلاقات
ونفى جون حبيب وجود أي مشكلات اقتصادية بين رجال الأعمال الأمريكيين والإماراتيين، أو أي وجود لقضايا إغراق بين البلدين، مشيراً إلى التواصل الفاعل بين الجانبين، والذي يأتي في إطاره إقامة ندوة عمل «طاولة مستديرة»، موضحاً «سنقوم بتقديم ورقة عمل تشرح نقاط الضعف ونقاط القوة، ومناقشة مسألة «ملكية الأرض»، وسيتم طرح الورقة نفسها على السلطات المختصة وغرفة التجارة، من خلال قسم العلاقات الأمريكية الإماراتية، كما أن لدينا علاقات بأعضاء بمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وتحتوي الورقة على بعض الانتقادات البناءة، بهدف المزيد من التحسن ودعم العلاقات». كما أشار إلى أن المجلس يجتمع مع 18 مجلس عمل لدول مختلفة في نوفمبر من كل عام لبحث سبل التعاون، ما يشكل فرصة لالتقاء المستثمرين، والتعرف إلى ثقافاتهم ومفاهيمهم.
:
...
الإمارات الشريك الاقتصادي الأول لأمريكا في الشرق الأوسط
,
..
أكد جون حبيب، رئيس «مجلس العمل الأمريكي» في أبوظبي، أن الإمارات الشريك الاقتصادي الأول لأمريكا في الشرق الأوسط ، وقال إن العاصمة أبوظبي أسست قاعدة اقتصادية أذهلت العالم، ما جعلها تتبوأ مركزاً متقدماً في العالم، ما يمثل للشركات الأمريكية بيئة خصبة ومشجعة للاستثمارات، مشيداً بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتاً إلى أن الأجندة الاستثمارية التي تتبناها العاصمة بمعاييرها المعاصرة، والاهتمام الملموس من السلطات الاقتصادية، وحكومة الإمارة بالاستثمارات الأجنبية، والذي أسس على نظام الاقتصاد الحر، أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ومثل بيئة مشجعة، ومناخاً آمناً للشركات الأمريكية التي وجدت.
وأضاف في حديثه لـ«الرؤية الاقتصادية»: «إن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بإجمالي حجم تبادل تجاري يقارب 18 مليار دولار سنوياً، نافياً وجود أي اختلالات في أجندة توزيع الاستثمارات الأمريكية على القطاعات الاقتصادية بالإمارة، بتركيزها في قطاعات دون أخرى، مشيراً إلى وجود شركات أمريكية ضخمة تعادل نحو 5 بالمئة من كبريات الشركات الأمريكية في العالم تستثمر بنجاح في أبوظبي، منوهاً بالدور الحيوي الذي يقوم به «المجلس» في تقريب وجهات النظر والترويج لإمارة أبوظبي أمام الشركات الأمريكية، وقدر عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في أبوظبي بنحو 875 شركة تعمل في مجالات النفط، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، وصناعة الطائرة، وغيرها، نافياً وجود أي عوائق أمام الشركات نفسها، مؤكداً أن الاستثمارات الأمريكية ليست حكراً على النفط والغاز فقط.
تعاون
وأضاف: «إن شركة كـ«سوفت وير سيميولشن»، وأسهمها متداولة في البورصة، وهي من ولاية ميريلاند، تستثمر في مشروع مشترك للتكنولوجيا المتطورة مع «شركة القدرة»، وهي بمثابة أكاديمية خاصة للشركات وليس للطلاب، أطلق عليها اسم «أكاديمية الإمارات للمحاكاة»، كما أشار إلى شركة «جون بك العالمية»، وهي عبارة عن مشروع مشترك مع «مبادلة»، وشركة «بروسبيرو» و«جونيور» في مشروع مشترك في جزيرة الريم، لافتاً إلى المعاهد مثل «معهد نيويورك للتكنولوجيا»، فضلاً عن مشاريع المتاحف الضخمة، كمشروع «متحف غوغنهايم» في جزيرة السعديات، وغيرها من المشاريع والاستثمارات الأمريكية المشتركة مع شركات ومستثمرين من أبوظبي.
الاقتصاد الحر
وأضاف: «إن الشركات الأمريكية تجد في أبوظبي بيئة خصبة، ومشجعة للاستثمارات المربحة، وذلك يعود إلى الرعاية الكريمة والرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد، من خلال تبني أجندة استثمارية جديدة وبمعايير معاصرة»، وقال «علينا ألا ننسى أن أبوظبي أسست لنظام الاقتصاد الحر، ما أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل الاهتمام الملموس من السلطات الاقتصادية، وحكومة الإمارة بالاستثمارات الأجنبية، حيث أصبح إنشاء الشركات اليوم أسهل من ذي قبل.
فلسفة الاستثمار
وفي رده على القول بأن الاستثمارات الأمريكية في الإمارات ككل، مازالت دون المأمول، إذا ما قورنت بمناطق أخرى في العالم، أرجع ذلك إلى الطبيعة أو الفلسفة الحاكمة للاستثمارات والشركات الأمريكية، حيث إنها تدار بنظام دقيق، وتجري نظاماً محاسبياً مالياً، وتكون هناك أوراق عمل كثيرة لحساب الأرباح، أو الخسائر، وبالتالي، فإن كثيراً ما تكون الأجندة والخطط الاستثمارية للشركات الأمريكية قصيرة الأمد، وتستمر لمدة عام أو تسعة أشهر فقط، وأضاف: «إن ذلك يعد التحدي الأكبر أمام الشركات الأمريكية للتوجه للاستثمار في أي دولة»، كما أشار إلى نجاح الشركات التي تستثمر لفترة طويلة، حيث لا تقوم بحساب الأرباح كل ثلاثة أشهر، وتسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كل مكان في العالم، سواء في الإمارات أو أي دولة أخرى، واعتبر أن بعد المسافة عن الولايات المتحدة، من شأنه أن يمثل عائقاً أمام البعض للاستثمار في الإمارات، لافتاً إلى قلة حركة الوافدين بين البلدين للسبب ذاته، وذلك بعكس الحال في دولة مثلاً كبريطانيا، لأنها قريبة نوعاً ما من الإمارات، حيث يوجد هنا في الإمارات 160 ألف مواطن بريطاني، بينما يوجد 35 ألف مواطن أمريكي- على حد قوله-.
رؤى وأفكار
وعن تقييمه لاستراتيجية العاصمة في تنويعها مصادر الدخل، قال إن أبوظبي لديها رؤى وخطط مدروسة وأفكار ابتكارية، وقد بدأت مشاريع ضخمة ستمثل تغييراً في خارطة القطاعات المولدة للدخل القومي، خصوصاً قطاعات العقارات والسياحة والفنون والرياضة، وأيضاً الصناعة، إلا أنه رأى أن ذلك يحتاج لبعض الوقت.
وأشار إلى أن مجموعة الأعمال الأمريكية في أبوظبي «abg» تضم 350 شركة، لافتاً إلى أن هناك أفراد أعضاء في المجموعة من أصحاب الشركات الصغيرة، كما ذكر أن المجموعة تضم 25 شركة من كبريات الشركات في الولايات المتحدة، والمسجلة في «مجلة فورشنز»، التي تضم 500 شركة، مثل «إل ثري»، و«سي اتش تو ام»، و«بوينغ»، و«لوكهيد مارتن»، و«ريثيون»، أعضاء في مجلس العمل الأمريكي في أبوظبي، وقال إن هذه الشركات تمثل 5 بالمئة من كبريات الشركات الأمريكية، ولا تقتصر على النفط، بل تعمل في مجالات متنوعة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، وصناعة الطائرات.
الشريك الأول
وقدر حجم الصادرات الأمريكية إلى الإمارات بنحو 15.7 مليار دولار خلال العام 2008، باستثناء قطاع الخدمات، الذي يستحوذ على 40 بالمئة من حجم الصادرات، وأضاف: «إن الإمارات تعد بذلك الشريك الأول للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين زهاء 18 مليار دولار».
وقال إن معدل نمو الشركات في مجلس العمل الأمريكي نما من 250 شركة العام الماضي، إلى 350 شركة خلال العام الجاري، ما يعني أن هناك كثيراً من الشركات الأمريكية قدمت إلى الإمارات لأنها لاسيما مكان جيد للاستثمار وإنشاء الشركات، لاسيما أبوظبي، وليس لأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة سيئ.
سياحة
وعن حجم تواجد الشركات الأمريكية في القطاع السياحي في أبوظبي، أفاد بأن قطاع السياحة في أبوظبي قطاع كبير، بالنظر إلى المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها حالياً، ولفت إلى شركة «تروون» من أريزونا، التي تقوم بأعمال إدارة ملاعب الغولف، وشركة «رافييلي»، والتي تقوم ببناء «إم جي إم» في ميناء زايد، وشركة «ورنر براذرز» في جزيرة ياس، والتي تقوم بتطوير منتزه كبير بالشراكة مع شركة «الدار» بجوار «فورمولا 1» في جزيرة ياس. مشيراً إلى متحف «غوغنهايم» في جزيرة السعديات.
وعن «مجلس العمل الأمريكي» قال إنه بدأ نشاطه في العام 1990، وحصل على رخصة العمل في عام 1996، وهو أكبر مجلس عمل مرخص من قبل غرفة التجارة في أبوظبي، ويقوم بترويج علاقات عمل طيبة بين الولايات المتحدة والإمارات، ومساعدة الأعضاء لدينا على إنجاح عملهم من خلال إقامة مؤتمرات وفعاليات تعليمية بشأن القوانين والمتغيرات الكثيرة، ونعمل على أن نؤكد للشركات الأعضاء أننا سنكون اللسان الناطق باسمهم في حال مواجهة أي مشكلة.
تواصل وعلاقات
ونفى جون حبيب وجود أي مشكلات اقتصادية بين رجال الأعمال الأمريكيين والإماراتيين، أو أي وجود لقضايا إغراق بين البلدين، مشيراً إلى التواصل الفاعل بين الجانبين، والذي يأتي في إطاره إقامة ندوة عمل «طاولة مستديرة»، موضحاً «سنقوم بتقديم ورقة عمل تشرح نقاط الضعف ونقاط القوة، ومناقشة مسألة «ملكية الأرض»، وسيتم طرح الورقة نفسها على السلطات المختصة وغرفة التجارة، من خلال قسم العلاقات الأمريكية الإماراتية، كما أن لدينا علاقات بأعضاء بمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وتحتوي الورقة على بعض الانتقادات البناءة، بهدف المزيد من التحسن ودعم العلاقات». كما أشار إلى أن المجلس يجتمع مع 18 مجلس عمل لدول مختلفة في نوفمبر من كل عام لبحث سبل التعاون، ما يشكل فرصة لالتقاء المستثمرين، والتعرف إلى ثقافاتهم ومفاهيمهم.