Euro
08-06-2009, 01:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ,,
..
:
;
13 عقبة تواجه الاســــتثمار الأجنبيّ المباشــر في الإمارات
http://www.emaratalyoum.com/SiteLists/ArticlesTempPhotoGalleryOne/6_7_2009/ArtclDtaPg_5e34d4c5d558469c8b2f6665859e8ea2_0.2.jp g
قالت غرفة دبي إن «هناك 13 عقبة تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات»، مشيرة إلى أن «ارتفاع تكاليف التشغيل يأتي في المركز الأول، بين أهم المصاعب التي تواجه الاستثمار في البلاد، فيما جاء ارتفاع أسعار الوقود في المركز الثاني، تلاه حدّة المنافسة الأجنبية، وقلة الأراضي والعقارات، ثم البحث عن شريك أو كفيل وطني».
وأوضحت دراسة أصدرتها إدارة الأبحاث الاقتصادية في غرفة دبي، أن الإجراءات المعقدة للحصول على التصاريح، جاءت في المرتبة السادسة، يليها نقص التسهيلات الائتمانية، الذي جاء في المركز السابع لقائمة المصاعب التي تواجه الاستثمار المباشر في الإمارات.
وحلّ نقص العمالة الماهرة والمؤهلة ثامناً، تلاه عدم مرونة السوق المالي في المرتبة التاسعة، وجاء النقص في معلومات الاستثمار عاشراً، ثم النقص في الخدمات الإدارية، والنقص في عدد المواطنين الجاهزين للعمل، وأخيراً النقص في عدد الإداريين المؤهلين.
أسباب الجاذبية
ورصدت الغرفة 13 عنصراً تمثل أسباباً لجاذبية الاستثمار الأجنبي في الإمارات، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية ثانياً، فيما جاء الموقع الجغرافي في المركز الثالث، تلته الفرص الكبيرة المتوافرة للاستثمار.
وقالت الغرفة إن «كون الإمارات منفذاً للأسواق العالمية، يعد من أهم أسباب الاستثمار في الإمارات، حيث حلّ خامساً في القائمة، فيما يأتي توفر شركاء محليين سادساً، والبحث عن أسواق جديدة سابعاً، تلاه سهولة إجراءات الاستثمار ثامناً، بينما احتل استخدام المساحة المناسبة لنشاط الأعمال المركز التاسع. وحل البحث عن «أصول استراتيجية» في المركز العاشر، تلاه ارتفاع قيمة الأسهم السوقية في المرتبة ،11 ثم التكاليف المنخفضة، وأخيراً القيمة المناسبة للإيجارات.
توقعات
وتوقعت غرفة دبي «تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال العام الجاري، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، وانخفاض ثقة المستثمرين»، مشيرة إلى أن «دبي تتمتع ببيئة مشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر».
وأضافت أنه «ومع استمرار التوقعات بتدهور الاقتصادات الرئيسة في العالم، فإن المستثمرين سيفضلون الخيارات المتوفرة الأكثر ربحية في العالم في أماكن مثل دبي».
وتوقعت الدراسة أن «تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية خلال المستقبل المنظور، بسبب موقع دبي الاستراتيجي واعتبارها أكبر مركز لإعادة التصدير في الشرق الأوسط». ونقلت الغرفة عن تقرير لـ«فاينينشيال تايمز» حول «الاستثمار الأجنبي المباشر»، اعتبار دبي أول وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال العام الماضي، متفوقة على مدن مثل لندن وشنغهاي ونيويورك، حيث قامت دبي بجذب نحو 342 مشروعاً خلال العام الجاري، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الرأسمالية فيها نحو 77 مليار درهم، وبلغ عدد الوظائف التي أوجدتها 58 ألف وظيفة جديدة».
تحدّيات
ورأت الغرفة أن «العام الجاري سيكون مملوءاً بالتحديات بالنسبة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي والإمارات بشكل عام، وحددت ثلاثة عوامل يمكن أن تمثل مخاطر على تدفق الاستثمار الأجنبي، وقالت إن «العامل الأول هو تضاؤل قدرة الشركات على الاستثمار، وتقليص التشدد في شروط الائتمان وتكلفته المرتفعة، وانخفاض الأرباح المؤسسية من موارد الشركات».
أما العامل الثاني فهو «تسبب الأزمة المالية العالمية في تقليل الرغبة في الاستثمار»، فيما أشارت إلى أن العامل الثالث هو «تراجع خطط الشركات بسبب المستوى المرتفع من المخاطر والشكوك المتصورة لأجل تطوير مرونة في حالة حدوث سيناريو (أسوأ الأحوال) بخصوص الأوضاع المالية والاقتصادية».
مؤشّر
وأكدت الغرفة، أن «مؤشر البيئة الاقتصادية العالمية قد هبط إلى أدنى مستوى له في تاريخه، خلال الربع الرابع من العام الماضي، ما يوضح تصاعد المخاطر حول الاستثمار الأجنبي المباشر».
وقالت إنه «في حين سيستمر على المدى المتوسط، الشعور بالتأثير السلبي للأزمة العالمية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن هناك عوامل عدة تشجع على نمو الاستثمار، وهي عوامل نشأت بشكل رئيس جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي حالياً»
. وأوضحت أن تلك العوامل هي «فرص الاستثمار التي أتاحها انخفاض أسعار الأصول، وإعادة هيكلة الأنشطة، حيث إن الاستحواذ على الأصول المقيّمة بأقل من قيمتها سيعزز من الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات، وإلى دبي، فضلاً عن توفر الموارد المالية، والتوجه المرن نحو عولمة الشركات، وهو الأمر الذي يحفز على ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».وقالت الدراسة إن «السياسات على المستوى العالمي، ستلعب دوراً في إيجاد شروط محفزة لاستعادة تدفقات الاستثمار لحيويتها بسرعة»
، لافتة إلى ان «الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى ضمان مزيد من الاستقرار في النظام المالي العالمي، وتجديد الالتزام ببيئة مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطبيق سياسة تهدف إلى تحفيز الاستثمار والابتكار باعتبارها القضايا الرئيسة التي يتوجب معالجتها». وبيّنت أن «التطورات في الولايات المتحدة ستكون مهمة بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عموماً، فضلاً عن مجموعة من الحوافز المالية الأميركية الأخيرة، لأن ذلك سيطمئن مشاعر المستثمرين ، وبذلك تتعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».
استقرار
ودعت الدراسة إلى «استمرار العمل من أجل تحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة، لتعزيز مصداقيتها في الاقتصاد، وأن تكون للتشريعات تفسيرات واضحة، وتسريع تطبيق القوانين الجديدة التي تطور من بيئة الاستثمار، وتعزيز بيئة الأعمال، والترويج لدبي باعتبارها مركزاً للأعمال التي تتسم بالشفافية في بيئة اقتصادية تتبنى سياسة السوق المفتوحة».وحدّدت الغرفة سبع توصيات أساسية لكل من الاقتصاد الكلي والجزئي في الإمارة، وقالت إنه «على صعيد الدولة، فإن هناك ثلاث توصيات أساسية يمكن تطبيقها للتأثير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، هي توفير مزيد من الضمانات الحكومية على النظام المالي، بحيث يمكن اعتبار القطاع المالي مكاناً (آمناً) للاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب». وقالت إن «التوصية الثانية هي تبني مجموعة أخرى من المحفزات المالية، خصوصاً التي تستهدف استثمارات البنية التحتية، والتي ستؤدي إلى مزيد من الثقة بالاقتصاد، وبالتالي تدفقات الاستثمار في صورة فرص استثمارية جديدة». أما التوصية الثالثة فهي ضخ المزيد من السيولة النقدية، حيث سيكون لضخ تلك السيولة تأثير إيجابي من خلال تأكيد الثقة بالاقتصاد».
Euro
..
:
;
13 عقبة تواجه الاســــتثمار الأجنبيّ المباشــر في الإمارات
http://www.emaratalyoum.com/SiteLists/ArticlesTempPhotoGalleryOne/6_7_2009/ArtclDtaPg_5e34d4c5d558469c8b2f6665859e8ea2_0.2.jp g
قالت غرفة دبي إن «هناك 13 عقبة تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات»، مشيرة إلى أن «ارتفاع تكاليف التشغيل يأتي في المركز الأول، بين أهم المصاعب التي تواجه الاستثمار في البلاد، فيما جاء ارتفاع أسعار الوقود في المركز الثاني، تلاه حدّة المنافسة الأجنبية، وقلة الأراضي والعقارات، ثم البحث عن شريك أو كفيل وطني».
وأوضحت دراسة أصدرتها إدارة الأبحاث الاقتصادية في غرفة دبي، أن الإجراءات المعقدة للحصول على التصاريح، جاءت في المرتبة السادسة، يليها نقص التسهيلات الائتمانية، الذي جاء في المركز السابع لقائمة المصاعب التي تواجه الاستثمار المباشر في الإمارات.
وحلّ نقص العمالة الماهرة والمؤهلة ثامناً، تلاه عدم مرونة السوق المالي في المرتبة التاسعة، وجاء النقص في معلومات الاستثمار عاشراً، ثم النقص في الخدمات الإدارية، والنقص في عدد المواطنين الجاهزين للعمل، وأخيراً النقص في عدد الإداريين المؤهلين.
أسباب الجاذبية
ورصدت الغرفة 13 عنصراً تمثل أسباباً لجاذبية الاستثمار الأجنبي في الإمارات، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية ثانياً، فيما جاء الموقع الجغرافي في المركز الثالث، تلته الفرص الكبيرة المتوافرة للاستثمار.
وقالت الغرفة إن «كون الإمارات منفذاً للأسواق العالمية، يعد من أهم أسباب الاستثمار في الإمارات، حيث حلّ خامساً في القائمة، فيما يأتي توفر شركاء محليين سادساً، والبحث عن أسواق جديدة سابعاً، تلاه سهولة إجراءات الاستثمار ثامناً، بينما احتل استخدام المساحة المناسبة لنشاط الأعمال المركز التاسع. وحل البحث عن «أصول استراتيجية» في المركز العاشر، تلاه ارتفاع قيمة الأسهم السوقية في المرتبة ،11 ثم التكاليف المنخفضة، وأخيراً القيمة المناسبة للإيجارات.
توقعات
وتوقعت غرفة دبي «تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال العام الجاري، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، وانخفاض ثقة المستثمرين»، مشيرة إلى أن «دبي تتمتع ببيئة مشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر».
وأضافت أنه «ومع استمرار التوقعات بتدهور الاقتصادات الرئيسة في العالم، فإن المستثمرين سيفضلون الخيارات المتوفرة الأكثر ربحية في العالم في أماكن مثل دبي».
وتوقعت الدراسة أن «تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية خلال المستقبل المنظور، بسبب موقع دبي الاستراتيجي واعتبارها أكبر مركز لإعادة التصدير في الشرق الأوسط». ونقلت الغرفة عن تقرير لـ«فاينينشيال تايمز» حول «الاستثمار الأجنبي المباشر»، اعتبار دبي أول وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال العام الماضي، متفوقة على مدن مثل لندن وشنغهاي ونيويورك، حيث قامت دبي بجذب نحو 342 مشروعاً خلال العام الجاري، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الرأسمالية فيها نحو 77 مليار درهم، وبلغ عدد الوظائف التي أوجدتها 58 ألف وظيفة جديدة».
تحدّيات
ورأت الغرفة أن «العام الجاري سيكون مملوءاً بالتحديات بالنسبة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي والإمارات بشكل عام، وحددت ثلاثة عوامل يمكن أن تمثل مخاطر على تدفق الاستثمار الأجنبي، وقالت إن «العامل الأول هو تضاؤل قدرة الشركات على الاستثمار، وتقليص التشدد في شروط الائتمان وتكلفته المرتفعة، وانخفاض الأرباح المؤسسية من موارد الشركات».
أما العامل الثاني فهو «تسبب الأزمة المالية العالمية في تقليل الرغبة في الاستثمار»، فيما أشارت إلى أن العامل الثالث هو «تراجع خطط الشركات بسبب المستوى المرتفع من المخاطر والشكوك المتصورة لأجل تطوير مرونة في حالة حدوث سيناريو (أسوأ الأحوال) بخصوص الأوضاع المالية والاقتصادية».
مؤشّر
وأكدت الغرفة، أن «مؤشر البيئة الاقتصادية العالمية قد هبط إلى أدنى مستوى له في تاريخه، خلال الربع الرابع من العام الماضي، ما يوضح تصاعد المخاطر حول الاستثمار الأجنبي المباشر».
وقالت إنه «في حين سيستمر على المدى المتوسط، الشعور بالتأثير السلبي للأزمة العالمية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن هناك عوامل عدة تشجع على نمو الاستثمار، وهي عوامل نشأت بشكل رئيس جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي حالياً»
. وأوضحت أن تلك العوامل هي «فرص الاستثمار التي أتاحها انخفاض أسعار الأصول، وإعادة هيكلة الأنشطة، حيث إن الاستحواذ على الأصول المقيّمة بأقل من قيمتها سيعزز من الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات، وإلى دبي، فضلاً عن توفر الموارد المالية، والتوجه المرن نحو عولمة الشركات، وهو الأمر الذي يحفز على ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».وقالت الدراسة إن «السياسات على المستوى العالمي، ستلعب دوراً في إيجاد شروط محفزة لاستعادة تدفقات الاستثمار لحيويتها بسرعة»
، لافتة إلى ان «الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى ضمان مزيد من الاستقرار في النظام المالي العالمي، وتجديد الالتزام ببيئة مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطبيق سياسة تهدف إلى تحفيز الاستثمار والابتكار باعتبارها القضايا الرئيسة التي يتوجب معالجتها». وبيّنت أن «التطورات في الولايات المتحدة ستكون مهمة بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عموماً، فضلاً عن مجموعة من الحوافز المالية الأميركية الأخيرة، لأن ذلك سيطمئن مشاعر المستثمرين ، وبذلك تتعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».
استقرار
ودعت الدراسة إلى «استمرار العمل من أجل تحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة، لتعزيز مصداقيتها في الاقتصاد، وأن تكون للتشريعات تفسيرات واضحة، وتسريع تطبيق القوانين الجديدة التي تطور من بيئة الاستثمار، وتعزيز بيئة الأعمال، والترويج لدبي باعتبارها مركزاً للأعمال التي تتسم بالشفافية في بيئة اقتصادية تتبنى سياسة السوق المفتوحة».وحدّدت الغرفة سبع توصيات أساسية لكل من الاقتصاد الكلي والجزئي في الإمارة، وقالت إنه «على صعيد الدولة، فإن هناك ثلاث توصيات أساسية يمكن تطبيقها للتأثير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، هي توفير مزيد من الضمانات الحكومية على النظام المالي، بحيث يمكن اعتبار القطاع المالي مكاناً (آمناً) للاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب». وقالت إن «التوصية الثانية هي تبني مجموعة أخرى من المحفزات المالية، خصوصاً التي تستهدف استثمارات البنية التحتية، والتي ستؤدي إلى مزيد من الثقة بالاقتصاد، وبالتالي تدفقات الاستثمار في صورة فرص استثمارية جديدة». أما التوصية الثالثة فهي ضخ المزيد من السيولة النقدية، حيث سيكون لضخ تلك السيولة تأثير إيجابي من خلال تأكيد الثقة بالاقتصاد».
Euro