ولد الامارات1
13-10-2008, 02:37 PM
منقول عن جريدة الاتحاد
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' متانة اقتصادنا الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي.
جاء ذلك عقب اطلاع سموه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي '' رعاه الله '' على آخر تطورات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء خلال انعقاده أمس في قصر الرئاسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية، من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني.
ومن هذه الإجراءات أن الحكومة تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك.
وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ختام جلسة مجلس الوزراء ''إننا جادون في حماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي حفاظاً على المصالح العليا لدولتنا وشعبنا''.
وكان الاقتصاد الإماراتي حقق نموا حقيقياً بلغ 7,4% في 2007 مقارنة بعام .2006
وتأتي تلك التصريحات والإجراءات في مواجهة أية تداعيات سلبية قد يتعرض لها الاقتصاد الإماراتي جراء الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى تجفيف منابع السيولة وأطاحت بالعديد من الشركات العملاقة على مستوى الولايات المتحدة وأوروبا، وأجبرت الحكومات على التدخل لدعم الاقتصاد وتجنب الوصول إلى كساد، لا سيما بعد أن تفاعلت الأسواق المالية العالمية سلباً مع الأزمة وهوت إلى مستويات متدنية، وتبعتها الأسواق المالية المحلية، التي فقدت الأسبوع الماضي أكثر من 130 مليار درهم.
وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي أكد في وقت سابق أن بنوك ومصارف الإمارات تتمتع بموقف مالي قوي، مشيراً إلى أن 75% من ملكية ودائع العملاء في البنوك المحلية تعود للمواطنين، بينما تبلغ ودائع العرب 8% والجنسيات الأخرى 17%.
وأضاف السويدي في بيان صحفي أمس الأول إلى أن ''ملكية المواطنين والعرب تزداد في البنوك الوطنية''.
وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية العام .2007
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) قال الخميس الماضي إن ''اقتصادنا وأسواقنا المالية والمصرفية بخير''، في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وكان المصرف المركزي رصد في وقت سابق 50 مليار درهم ليقرضها إلى البنوك الوطينة ''إذا لزم الأمر''، وخفض سعر الفائدة المفروضة على تلك التسهيلات من 5% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تأمين السيولة.
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' متانة اقتصادنا الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي.
جاء ذلك عقب اطلاع سموه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي '' رعاه الله '' على آخر تطورات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء خلال انعقاده أمس في قصر الرئاسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية، من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني.
ومن هذه الإجراءات أن الحكومة تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك.
وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ختام جلسة مجلس الوزراء ''إننا جادون في حماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي حفاظاً على المصالح العليا لدولتنا وشعبنا''.
وكان الاقتصاد الإماراتي حقق نموا حقيقياً بلغ 7,4% في 2007 مقارنة بعام .2006
وتأتي تلك التصريحات والإجراءات في مواجهة أية تداعيات سلبية قد يتعرض لها الاقتصاد الإماراتي جراء الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى تجفيف منابع السيولة وأطاحت بالعديد من الشركات العملاقة على مستوى الولايات المتحدة وأوروبا، وأجبرت الحكومات على التدخل لدعم الاقتصاد وتجنب الوصول إلى كساد، لا سيما بعد أن تفاعلت الأسواق المالية العالمية سلباً مع الأزمة وهوت إلى مستويات متدنية، وتبعتها الأسواق المالية المحلية، التي فقدت الأسبوع الماضي أكثر من 130 مليار درهم.
وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي أكد في وقت سابق أن بنوك ومصارف الإمارات تتمتع بموقف مالي قوي، مشيراً إلى أن 75% من ملكية ودائع العملاء في البنوك المحلية تعود للمواطنين، بينما تبلغ ودائع العرب 8% والجنسيات الأخرى 17%.
وأضاف السويدي في بيان صحفي أمس الأول إلى أن ''ملكية المواطنين والعرب تزداد في البنوك الوطنية''.
وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية العام .2007
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) قال الخميس الماضي إن ''اقتصادنا وأسواقنا المالية والمصرفية بخير''، في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وكان المصرف المركزي رصد في وقت سابق 50 مليار درهم ليقرضها إلى البنوك الوطينة ''إذا لزم الأمر''، وخفض سعر الفائدة المفروضة على تلك التسهيلات من 5% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تأمين السيولة.